كما أظهرت البيانات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2026 بلغت حوالي 198.8 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 11.9 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم خلال الفترة ذاتها 235.5 مليون دينار.

أما على صعيد توزيع جنسيات المستثمرين غير الأردنيين، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين العرب خلال شهر حزيران 2026 حوالي 39.0 مليون دينار، أي ما نسبته 92.4 % من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيعهم حوالي 49.0 مليون دينار، وبنسبة 95.6 % من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين.

وفي المقابل، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 3.2 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 7.6 % من إجمالي شراء غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيعهم 2.3 مليون دينار، أي ما نسبته 4.4 % من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وعليه، أظهرت البيانات أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2026 بلغت حوالي 46.4 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق 32.8 % من إجمالي القيمة السوقية.

كما بيّنت الإحصاءات أن مساهمة المستثمرين العرب شكلت ما نسبته 30.0 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين بلغت مساهمة غير العرب 16.4 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان في القطاع المالي 48.5 %، وفي قطاع الخدمات 22.7 %، بينما سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة مساهمة للمستثمرين غير الأردنيين بلغت 51.0 %.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية أن عدد الأوراق المالية المسجلة لديه خلال شهر كانون الثاني من العام 2026 بلغ نحو 7.7 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 29 مليار دينار أردني.

وبيّنت البيانات أن ملكية الأردنيين من إجمالي الأوراق المالية بلغت ما يقارب 5.4 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 16.7 مليار دينار أردني.

في المقابل، سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من غير الجنسية الأردنية ما يقارب 2 مليار ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تقارب 10.2 مليار دينار أردني، وذلك من إجمالي الأوراق المالية المسجلة لدى مركز الإيداع، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات تعكس التوزيع العام للملكية حسب الجنسيات والقيم السوقية.